يرى البنك الدولي أن مرونة الاقتصادات النامية من شأنها تخفيف حدة ما يمكن أن تتعرض له من صدمات بفعل التباطؤ الاقتصادي الراهن في الولايات المتحدة، حيث يُتوقع تراجع النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي في البلدان النامية إلى 7.1 في المائة في عام 2008، فيما تشير التنبؤات إلى نمو البلدان المرتفعة الدخل بنسبة متواضعة قدرها 2.2 في المائة.
وينوه تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية 2008 (GEP 2008) إلى أن النمو العالمي تباطأ بدرجة خفيفة إلى 3.6 في المائة في عام 2007، مقابل 3.9 في المائة في عام 2006، علما بأن هذا التراجع يعزى إلى حد كبير إلى ضعف النمو في البلدان المرتفعة الدخل. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد العالمي ما نسبته 3.3 في المائة في عام 2008.
إلا أن عوامل ضعف الدولار الأمريكي، وأطياف الانكماش الاقتصادي الأمريكي، وارتفاع مستويات التقلّب في الأسواق المالية، يمكن أن تُلقي بظلال الشك على سيناريو الهبوط التصحيحي السلس (soft landing) للاقتصاد العالمي. وسوف تؤدي هذه المخاطر إلى انخفاض إيرادات صادرات البلدان النامية وهبوط التدفقات الرأسمالية المتجهة إليها، وتراجع قيمة استثماراتها الدولارية في الخارج. وفي هذا السياق، ربما تلجأ البلدان النامية، من أجل استيعاب الصدمات غير المتوقعة وامتصاصها، إلى استخدام الأرصدة الاحتياطية والمخزونات الاحتياطية والاستراتيجية الأخرى التي قامت ببنائها وتكوينها على مدار السنوات الماضية.
ويقول أوري دادوش، مدير إدارة التجارة الدولية ومجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي "إننا نتوقع بصفة عامة أن يشهد النمو في البلدان النامية تراجعا طفيفا إلى حد ما في العامين المقبلين. إلا أن ازدياد حدة التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة يشكل خطرا حقيقيا، حيث يمكنه أن يؤدي إلى إضعاف آفاق النمو وإمكاناته في البلدان النامية على المدى المتوسط".
ويفترض مؤلفو هذا التقرير استمرار الاضطراب في أسواق الائتمان الدولية إلى أواخر عام 2008، ولكن المؤسسات المالية الكبيرة ستظل قادرة على إدارة ما تتكبده من تكاليف والسيطرة عليها. ويتنبأ المؤلفون، بالإضافة إلى ذلك، بأن المجال سيظل محدودا أمام امتداد آثار مشكلات سوق العقارات الأمريكية وانتشارها بما يؤثر على طلب المستهلكين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق