تبنى مجلس الامن الدولي باجماع اعضائه ال15 السبت قرارا يقضي بفرض عقوبات قاسية على الزعيم الليبي معمر القذافي وعائلته ومقربين من نظامه.
وتلحظ العقوبات التي تبنتها الدول الاعضاء خصوصا حظرا على بيع الاسلحة والذخائر الى ليبيا ومنعا للسفر الى اراضي الدول الاعضاء ل16 شخصا من بينهم معمر القذافي وسبعة من ابنائه وابنته واشخاص على صلة وثيقة بالنظام.
وبموجب هذا القرار، راى مجلس الامن ان "الهجمات الواسعة والممنهجة الحاصلة حاليا (في ليبيا) ضد المدنيين يمكن ان ترقى الى تصنيف الجرائم ضد الانسانية".
وقرر المجلس "رفع الوضع في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير 2011 الى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية" وطلب من السلطات الليبية "التعاون الكامل" مع المحكمة.
وهذا التدبير شكل موضع مناقشات طويلة بين الدول الاعضاء التي ابدى بعضها اعتراضات بحسب دبلوماسيين.
ويطلب اعضاء مجلس الامن ايضا في هذا القرار الذي حمل الرقم 1970 الوقف النهائي لاعمال العنف واتخاذ تدابير للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب الليبي. كما يحض السلطات الليبية على ابداء "اكبر قدر من ضبط النفس" و"توفير الامن لجميع الاجانب" و"تامين العبور الامن للمؤن الانسانية والطبية" و"الرفع الفوري لكل القيود المفروضة على وسائل الاعلام باشكالها كافة".
وقررت الدول الاعضاء كذلك فرض تجميد للارصدة المالية العائدة للعقيد القذافي واربعة من ابنائه وشخص قريب من النظام.
وحصل التصويت في حضور الامين العام للامم المتحدة بان كي مون.
واشار السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك ليال غرانت الى ان القرار يوجه "اشارة قوية الى تصميم المجتمع الدولي للوقوف الى جانب شعب ليبيا".
من جهتها لفتت سفيرة الولايات المتحدة في المنظمة الدولية سوزان رايس الى ان المجتمع الدولي تحدث السبت "بصوت واحد". واضافت "انه انذار واضح الى السلطات الليبية بان عليها وقف اعمال العنف".
وشدد السفير الفرنسي في الامم المتحدة جيرار ارو على ان "الافلات من العقاب ليس خيارا". واشاد بالتصويت على القرار "الذي كما نامل سيدشن حقبة جديدة بالنسبة للمجتمع الدولي".
وقال بان كي مون ان القرار "يوجه رسالة قوية بان الجرائم لا يمكن ان يجري التسامح معها". واضاف "امل ان تسمع الرسالة" في طرابلس.
الا ان اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية لم يحظ باجماع مجلس الامن. وبحسب دبلوماسيين فان الصين وروسيا وجنوب افريقيا والهند والبرازيل والبرتغال طرحوا تساؤلات في هذا الشان.
كذلك شكل الاحتكام الى المحكمة الجنائية الدولية موضع نقاش اكبر لكون ست من الدول الاعضاء في مجلس الامن من بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا ليست اعضاء في المحكمة.
وكان المندوب الليبي الدائم في الامم المتحدة عبد الرحيم شلقم الذي شغل سابقا منصب وزير خارجية ليبيا بعث برسالة الى مجلس الامن السبت اعلن فيها دعمه اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية.
وبعد التصويت على القرار، قال المندوب الليبي ان نظام القذافي "فقد شرعيته ولا شك ان هذا القرار دعم معنوي قوي للشعب الصامد امام رصاص سفاح طرابلس".
وراى شلقم ان هذا القرار سيكون "اشارة الانطلاق للانقضاض النهائي على النظام الفاشي القابع في طرابلس".
ويشمل الحظر على الاسلحة كل عمليات البيع والنقل لكافة انواع الاسلحة والذخائر فضلا عن اي شكل من اشكال المؤازرة العسكرية لليبيا.
وكان بان كي مون اعتبر الجمعة ان الوقت حان كي يتخذ مجلس الامن اجراءات "ملموسة" حيال ليبيا. وقال "تضييع الوقت يعني خسارة في الارواح".
وتلحظ العقوبات التي تبنتها الدول الاعضاء خصوصا حظرا على بيع الاسلحة والذخائر الى ليبيا ومنعا للسفر الى اراضي الدول الاعضاء ل16 شخصا من بينهم معمر القذافي وسبعة من ابنائه وابنته واشخاص على صلة وثيقة بالنظام.
وبموجب هذا القرار، راى مجلس الامن ان "الهجمات الواسعة والممنهجة الحاصلة حاليا (في ليبيا) ضد المدنيين يمكن ان ترقى الى تصنيف الجرائم ضد الانسانية".
وقرر المجلس "رفع الوضع في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير 2011 الى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية" وطلب من السلطات الليبية "التعاون الكامل" مع المحكمة.
وهذا التدبير شكل موضع مناقشات طويلة بين الدول الاعضاء التي ابدى بعضها اعتراضات بحسب دبلوماسيين.
ويطلب اعضاء مجلس الامن ايضا في هذا القرار الذي حمل الرقم 1970 الوقف النهائي لاعمال العنف واتخاذ تدابير للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب الليبي. كما يحض السلطات الليبية على ابداء "اكبر قدر من ضبط النفس" و"توفير الامن لجميع الاجانب" و"تامين العبور الامن للمؤن الانسانية والطبية" و"الرفع الفوري لكل القيود المفروضة على وسائل الاعلام باشكالها كافة".
وقررت الدول الاعضاء كذلك فرض تجميد للارصدة المالية العائدة للعقيد القذافي واربعة من ابنائه وشخص قريب من النظام.
وحصل التصويت في حضور الامين العام للامم المتحدة بان كي مون.
واشار السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك ليال غرانت الى ان القرار يوجه "اشارة قوية الى تصميم المجتمع الدولي للوقوف الى جانب شعب ليبيا".
من جهتها لفتت سفيرة الولايات المتحدة في المنظمة الدولية سوزان رايس الى ان المجتمع الدولي تحدث السبت "بصوت واحد". واضافت "انه انذار واضح الى السلطات الليبية بان عليها وقف اعمال العنف".
وشدد السفير الفرنسي في الامم المتحدة جيرار ارو على ان "الافلات من العقاب ليس خيارا". واشاد بالتصويت على القرار "الذي كما نامل سيدشن حقبة جديدة بالنسبة للمجتمع الدولي".
وقال بان كي مون ان القرار "يوجه رسالة قوية بان الجرائم لا يمكن ان يجري التسامح معها". واضاف "امل ان تسمع الرسالة" في طرابلس.
الا ان اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية لم يحظ باجماع مجلس الامن. وبحسب دبلوماسيين فان الصين وروسيا وجنوب افريقيا والهند والبرازيل والبرتغال طرحوا تساؤلات في هذا الشان.
كذلك شكل الاحتكام الى المحكمة الجنائية الدولية موضع نقاش اكبر لكون ست من الدول الاعضاء في مجلس الامن من بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا ليست اعضاء في المحكمة.
وكان المندوب الليبي الدائم في الامم المتحدة عبد الرحيم شلقم الذي شغل سابقا منصب وزير خارجية ليبيا بعث برسالة الى مجلس الامن السبت اعلن فيها دعمه اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية.
وبعد التصويت على القرار، قال المندوب الليبي ان نظام القذافي "فقد شرعيته ولا شك ان هذا القرار دعم معنوي قوي للشعب الصامد امام رصاص سفاح طرابلس".
وراى شلقم ان هذا القرار سيكون "اشارة الانطلاق للانقضاض النهائي على النظام الفاشي القابع في طرابلس".
ويشمل الحظر على الاسلحة كل عمليات البيع والنقل لكافة انواع الاسلحة والذخائر فضلا عن اي شكل من اشكال المؤازرة العسكرية لليبيا.
وكان بان كي مون اعتبر الجمعة ان الوقت حان كي يتخذ مجلس الامن اجراءات "ملموسة" حيال ليبيا. وقال "تضييع الوقت يعني خسارة في الارواح".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق