لقد تبادل المسؤولون في كلا البلدين اتهامات مبطنة لبعضهما البعض، حيث قال وزير خارجية مصر أحمد أبو الغيط إن قمة الدوحة ستقضي على قمة الكويت، ليرد عليه نظيره القطري بالنفي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أشارت التقارير الإخبارية إلى موافقة 16 دولة على حضور قمة الدوحة، بينها الجزائر، وبالتالي تحقق النصاب القانوني لعقدها، وأكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن 14 دولة فقط أعطت موافقتها، في حين يتطلب انعقادها موافقة 15 دولة، بدوره وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط قال إن ثماني دول تتحفظ على عقدها. وذكر المحلل الفلسطيني وصاحب جريدة "القدس العربي" في تصريح صحفي أن المغرب التحق بركب مصر والسعودية وسحب موافقته المشاركة في قمة الدوحة.
وكانت التقارير الإخبارية قد أشارت إلى أنه وبإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة موافقتها على حضور القمة العربية الطارئة يرتفع عدد الدول التي ستشارك في القمة إلى 15 دولة ويكتمل النصاب القانوني اللازم لعقدها والمحدد بأربع عشر دولة، إضافة إلى الدولة الداعية. والدول التي وافقت هي: الجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا والسودان ولبنان وسوريا والإمارات العربية وقطر والعراق واليمن وجيبوتي وجزر القمر والصومال وسلطنة عمان وفلسطين. أما مصر والسعودية والكويت، فقد أرفقت إعلانها عن رفضها المشاركة بطلب لبحث الوضع في غزة في الكويت خلال القمة الاقتصادية المقررة يومي الاثنين والثلاثاء القادمين. وأكد الأمين العام للجامعة العربية أن قمة الكويت الاقتصادية "ستعقد في كل الأحوال" وإذا عقدت قمة طارئة في قطر "فستخصص لموضوع واحد فقط هو غزة ".
ومن جهة أخرى، دعت السعودية مساء أمس، إلى قمة طارئة لدول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة الوضع في قطاع غزة، ما يؤكد أن الخلافات العربية العربية تتحكم في مصير العالم العربي الذي يعاني جزء منه من مجازر ودمار على يد الصهاينة..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق