ولم تأبه السلطات المصرية لاستغاثات سكان غزة بفتح المعبر، ولم تقم بذلك إلا أمام جرحى العدوان، لساعات معدودة، وذلك التزاما بتوجيهات الرئيس المصري محمد حسني مبارك ووزيره للخارجية، أحمد أبو الغيط، اللذان أكدا أكثر من مرة أن مصر لن تفتح معبر رفح أمام الفلسطينيين برغم الحصار الظالم، وتحججوا بعدم وجود سلطة شرعية في قطاع غزة للتعامل معها، معتبرين في تبرير غير معقول، أن فتح المعبر يساهم في تكريس الانقسام الفلسطيني.
ودعا البيان "كل من وقف ضد الجهاد في سبيل الله تعالى سياسيًّا أو إعلاميًّا أو عمليًّا، أو منع دخول الإمداد والسلاح للمجاهدين بغزة، إلى إعلان التوبة إلى الله تعالى"، مشددين على أن كل مَنْ تعاون على إغلاق المعبر أو الأنفاق، أو الدلالة عليها، أو منع دخول المساعدات إلى سكان غزة "يدخل تحت مظلة الخيانة العظمى والتعاون الصريح مع العدو اليهودي"، وهو الحكم الذي ينطبق أيضا، حسب البيان، على "كل جندي شارك في ذلك"، إضافة إلى "إثم كل قتيل وجريح، وإثم هدم المساجد والدور بغزة، ولا حجة لمن قال من الجنود: إنه عبد مأمور؛ لأن العبودية لله وحده، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، كما جاء في البيان.
وشدد البيان على أن تسليم المعابر لليهود أو القوات الدولية الموالية لهم، ينسحب عليه حكم الخيانة العظمى، وكذلك الشأن بالنسبة لـ "الأفراد والمنظمات والوسائل الإعلامية التي تمالأت مع اليهود على المجاهدين في سبيل الله في غزة"، وأكد البيان أن "الجهاد في فلسطين كلها جهاد شرعي يجب دعمه بالمال والنفس والسلاح، واليهود في فلسطين حربيون تحل دماؤهم وأموالهم، ويجوز للمسلمين قتل رجالهم وأخذ أموالهم وتدمير منشآتهم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق