ينتج المغرب اجود اصناف الحشيش القنب الهندي .
لقد ظل موضوع زراعة القنب الهندي وإنتاج الحشيش بالمغرب من المواضيع المثيرة للجدل بعد أن كانت من المحرمات ،بفعل تورط جهات ذات وزن بالبلاد وعلى امتداد عقود في مجال اتجارها أو غض النظر على ترويجها وتهريبها. وحسب المعطيات المتوفرة حاليا تقدر مساحة زراعة القنب الهندي بأقاليم شفشاون والحسيمة وتاونات وتطوان والعرائش بحوالي 134 ألف هكتار ( 27 % من المساحة الزراعية النافعة في المنطقة). أما الإنتاج فيبلغ ما يقارب 47400 طن. ورقم المعاملات الخاصة بالتجارة غير المشروعة في هذا المجال يقدر بأكثر من 110 مليار درهم (أكثر 11 مليار دولار). وتعتبر إسبانيا أهم قطب لعبور الحشيش المغربي إلى أوروبا ، وفي سنة 2002 ثم حجز أكثر من 800 طن من الحشيش من طرف المصالح الأمنية والجمركية ، علما أن الكميات المهربة التي استطاعت المرور والانفلات من المراقبة أكثر بكثير من ما تم حجزه. وهنا ما يناهز 97000 عائلة ترتبط حياتها بزراعة الحشيش أي أكثر من 800 ألف نسمة (أكثر من 66 % من المزارعين بالمنطقة الشمالية ) . وهذا واقع يجعل من الصعوبة بمكان التصدي لهذه الزراعة ومحاربة الاتجار الدولي للحشيش . إلا أن الحلول الأنسب والأجدى ، ليست هي المستندة على مقاربة ردعية وإنما على مقاربة يلعب في دور أداة التنمية القروية الدور الأساسي والحيوي لأنه لابد من فصل إشكالية المزارعين عن إشكالية التهريب . إذن الحديث من فصل إشكالية المزارعين عن إشكالية التهريب. إذن الحديث لا مناص أن يكون عن التنمية وليس عل الردع. وفي هذا الصدد فإن مسألة البديل الفلاحي للقنب الهالهندي.ة مازالت عويصة للغاية خصوصا وأن مردوديته مرتفعة جدا بالمقارنة لأغلب المنتوجات الفلاحية الممكنة، علما أن القنب الهندي المسقي أكثر مردودية من أي نوع من الزراعة الأخرى. وهذا ما دفع المزيد من المزارعين إلى زراعة القنب الهندي . وبذلك تظل الشروط في الوقت الراهن غير مشجعة على زراعة بديلة لكبير.لهندي. ولا يخفى على أحد أن الرشوة ما زالت تسهل تهريب الحشيش إلى حد كبير . والرشوة في الحقيقة تؤدي كذلك إلى نسف مجهودات التنمية وتعرقلها لاسيما وأنها في نهاية المطاف وتحرم المواطنينالمستدام. لاسيما النزهاء منهم، من الخدمات الأساسية وبذلك تساهم في تعميق الهوة بين الأغنياء والفقراء. ومهما يكن من أمر فإن مشكلة المخدرات بالمغرب لا توجد في حقول زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنما خارجها في دائرة الاتجار والترويج. فالمزارع لا يحصل في واقع الأمر إلا على الفتات من الفوائد الناجمة عن تلك الزراعة ولا يعيش سوى البؤس والفقر المستدام . كما أن هذه الإشكالية ليست مرتبطة بالمغاربة لوحدهم وإنما بأوروبا كذلك. فنجد شخصا من بين خمسة أشخاص تتراوح بين 18 و 75 سنة ستتعاطى للحشيش. كما أن هناك ثمانية بلدان أوروبا لا تعاقب على استهلاك الحشيش وعلى حيازة كمية صغيرة منه.
لقد ظل موضوع زراعة القنب الهندي وإنتاج الحشيش بالمغرب من المواضيع المثيرة للجدل بعد أن كانت من المحرمات ،بفعل تورط جهات ذات وزن بالبلاد وعلى امتداد عقود في مجال اتجارها أو غض النظر على ترويجها وتهريبها. وحسب المعطيات المتوفرة حاليا تقدر مساحة زراعة القنب الهندي بأقاليم شفشاون والحسيمة وتاونات وتطوان والعرائش بحوالي 134 ألف هكتار ( 27 % من المساحة الزراعية النافعة في المنطقة). أما الإنتاج فيبلغ ما يقارب 47400 طن. ورقم المعاملات الخاصة بالتجارة غير المشروعة في هذا المجال يقدر بأكثر من 110 مليار درهم (أكثر 11 مليار دولار). وتعتبر إسبانيا أهم قطب لعبور الحشيش المغربي إلى أوروبا ، وفي سنة 2002 ثم حجز أكثر من 800 طن من الحشيش من طرف المصالح الأمنية والجمركية ، علما أن الكميات المهربة التي استطاعت المرور والانفلات من المراقبة أكثر بكثير من ما تم حجزه. وهنا ما يناهز 97000 عائلة ترتبط حياتها بزراعة الحشيش أي أكثر من 800 ألف نسمة (أكثر من 66 % من المزارعين بالمنطقة الشمالية ) . وهذا واقع يجعل من الصعوبة بمكان التصدي لهذه الزراعة ومحاربة الاتجار الدولي للحشيش . إلا أن الحلول الأنسب والأجدى ، ليست هي المستندة على مقاربة ردعية وإنما على مقاربة يلعب في دور أداة التنمية القروية الدور الأساسي والحيوي لأنه لابد من فصل إشكالية المزارعين عن إشكالية التهريب . إذن الحديث من فصل إشكالية المزارعين عن إشكالية التهريب. إذن الحديث لا مناص أن يكون عن التنمية وليس عل الردع. وفي هذا الصدد فإن مسألة البديل الفلاحي للقنب الهالهندي.ة مازالت عويصة للغاية خصوصا وأن مردوديته مرتفعة جدا بالمقارنة لأغلب المنتوجات الفلاحية الممكنة، علما أن القنب الهندي المسقي أكثر مردودية من أي نوع من الزراعة الأخرى. وهذا ما دفع المزيد من المزارعين إلى زراعة القنب الهندي . وبذلك تظل الشروط في الوقت الراهن غير مشجعة على زراعة بديلة لكبير.لهندي. ولا يخفى على أحد أن الرشوة ما زالت تسهل تهريب الحشيش إلى حد كبير . والرشوة في الحقيقة تؤدي كذلك إلى نسف مجهودات التنمية وتعرقلها لاسيما وأنها في نهاية المطاف وتحرم المواطنينالمستدام. لاسيما النزهاء منهم، من الخدمات الأساسية وبذلك تساهم في تعميق الهوة بين الأغنياء والفقراء. ومهما يكن من أمر فإن مشكلة المخدرات بالمغرب لا توجد في حقول زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنما خارجها في دائرة الاتجار والترويج. فالمزارع لا يحصل في واقع الأمر إلا على الفتات من الفوائد الناجمة عن تلك الزراعة ولا يعيش سوى البؤس والفقر المستدام . كما أن هذه الإشكالية ليست مرتبطة بالمغاربة لوحدهم وإنما بأوروبا كذلك. فنجد شخصا من بين خمسة أشخاص تتراوح بين 18 و 75 سنة ستتعاطى للحشيش. كما أن هناك ثمانية بلدان أوروبا لا تعاقب على استهلاك الحشيش وعلى حيازة كمية صغيرة منه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق